Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

النـَائب العَام يأمر بمُباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة الـمُتهمين بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وترويج الـمُخدرات في مدينة طرابُلس ، .

نشر بتاريخ:

طرابلس 14 اكتوبر 2021 ( وال ) - أمر النـَائب العَام ،بمُباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة الـمُتهمين بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وترويج الـمُخدرات في مدينة طرابُلس ،ومُلاحقة كُل من تـُسفر الإجراءات على إثبات صحة انخراطه في جمعيات تنظيم الهجرة غير المشروعة عبر البر والبحر والجو ،والاشتراك في نشاط الاتجار بالمواد الـمُخدرة والمؤثرات العقلية والإتجار بالبشر ،والاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها .

       وأفاد المكتب الاعلامي بمكتب النائب العام ( وال )  أنه تنفيذاً لهذا الأمر باشرت الجهات الضبطية بتاريخ (2021/10/01 م) ، إجراءات الاستدلال ، وقد ترتب على هذه الأعمال ، إلقاء القبض على عدد من الـمُتهمين الحاملين للجنسية الليبية المرتكبين لوقائع مجرمة ، أخصها حجز  حرية عدد من الـمُهاجرين ومُعاملتهم على نحو قاسي ومُهين.

    واضاف أنه أمام اكتشاف واقع إيواء عدد كبير من الـمُهاجرين في منازل سكنية قيد الإنشاء ومُنشآت تخزين ، تفيد التقارير الأمنية ونتائج التحقيقات المنجزة حيالها، بأن جمعيات تنظيم الهجرة غير الشرعية تستغلها في إدارة نشاطها المحظور ، وتتخذها مرجعاً لتحصيل مبالغ مالية من الـمُنظمات المعنية بشؤون الـمُهاجرين العاملة في البلاد، نظير تمكين المهاجرين من الإقامة فيها رغم أنها تفتقر إلى المقومات التي تلبي احتياجات الـمُهاجرين،وبدون علم السلطات الليبية المسند إليها أمر حصرهم أو إصدار الوثائق المتعلقة بهم .

       واشار المكتب الاعلامي إلى أن  النيابة العامة  وجهت  بالتنسيق مع السيد رئيس مجلس الوزراء - الجهات الوطنية المعنية بشؤون المهاجرين بمُباشرة حصر الـمُهاجرين - بوصفهم ضحايا الجريمة المنظمة المعرضين للخطر - ، مع اتخاذ إجراءات نقلهم إلى مراكز الإيواء غير الاحتجازية والمستوفية للحد الأدنى من المعايير ، بما في ذلك الاشتراطات الصحية والفنية الـمُلائمة وتمكينهم من الإتصال بالعالم الخارجي ، ورفع أي قيود تحد من حرية التنقل إلى حين مُمارسة آليات مُعالجة أوضاعهم بما يتفق مع المعايير الدولية والوطنية الـمُقررة في أقرب الآجال مع مراعاة مبدأي عدم إلحاق الضرر وواجب الرعاية . ، موضحا أن   النيابة العامة بتلقت بتاريخ (2021/10/08 م) ، إخطارًا بواقعة وفاة أحد المهاجرين في مركز إيواء منطقة غوط الشعال ، حيث   أمر النائب العام فور تلقي الأخطار ؛ بإجراء تحقيقات عاجلة تكشف عن ظروف ومُلابسات واقعة الوفاة التي كانت في ظروف غير اعتيادية  ، وقد  باشرت نيابة شمال طرابلس الابتدائية إجراءات التحقيق في الواقعة ، وقد استهلت أعمالها بالانتقال إلى مكان الحادثة لإثبات حالته ومناظرة جُثة المهاجر ، وأمرت عقب ذلك بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لبيان سبب وآلية الموت ؛ وأخذت في سماع شُهود الواقعة من المهاجرين لأجل استحصال الإيضاحات بشأنها .

        وقد صور الشهود الواقعة بقولهم ، أنهم شاهدوا أحد رجال الأمن وهو في حالة تماسك مع أحد المهاجرين في مركز الإيواء بسبب تعنيف وضرب أحد أبنائه، وقد عاينوا إثر ذلك تعمد ضرب المجني عليه بواسطة قطعة معدنية على ناصيته من قبل رجل الأمن ، مما أدى إلى وفاته ، وفور سقوطه أخد المهاجرين في مغادرة مركز الإيواء .

وبإنـجاز إجراء سماع شهادة المهاجرين الحاضرين للواقعة ؛ باشرت النيابة العامة إجراء استجواب كل من كان حاضراً لها من رجال الأمن ، وانتهت إلى الأمر بحبس ثلاثة متهمين حبساً احتياطيا ً على ذمة القضية لارتكابهم جريمة حجز الحرية والتعذيب وإساءة استعمال سلطات الوظيفة .

       واوضح مكتب النائب العام أن  التحقيقات أسفرت على تحديد هوية مرتكب جريمة قتل المهاجر في مركز الإيواء ، وقد أمرت النيابة العامة الجهات الضبطية بالعمل على إلقاء القبض عليه  ، مشيرا ألى أن النيابة العامة إباشرت جراءات التحقيق في الوقائع الواردة في التقارير التي توثق لكل الممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق المهاجرين ، وقد استهلت ذلك بسماع أقوال الضحايا ومباشرة إجراءات رفع القيود الإجرائية في مواجهة مديري مراكز الإيواء ومنهم القائم على إدارة مركز إيواء المهاجرين في منطقة غوط الشعال .

    واشار مكتب النائب العام ألى أنه ولورود بيانات مغلوطة في معرض البيان الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة ، أظهرها التأكيد على واقع قتل رجال الأمن لعدد ستة مهاجرين بتاريخ (2021/10/08 م) ، واعتقال السلطات الليبية لعدد كبير من المهاجرين بشكل تعسفي بتاريخ (2021/10/01 م) .

    واهابت في هدا الخصوص النيابة العامة بالمنظمات الدولية والوطنية -المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين - بتحري الدقة عند إعداد البيانات المتعلقة بانتهاك حقوقهم في ليبيا والرجوع إلى الجهات المعنية للحصول على بيانات الضحايا وأعدادهم ، وإخطار جهة الإدارة بأي معاملات مالية تقوم بها لغرض دعمهم ، ومراعاة التمييز بين جهود مؤسسات الدولة الليبية المستندة على واجب التصدي للجمعيات التي تمتهن تنظيم الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر وبين ما يطرأ أثناء التنفيذ من وقائع ، بما في ذلك تخليص الضحايا والتوجيه بتوفير أمكان إيواء تشتمل على الحد الأدنى من المعايير الدولية .

( وال )