المؤتمر الرابع للخدمات المالية الاسلامية يختتم فعالياته ويصدر حزمة من التوصيات .

طرابلس 13 أكتوبر 2021 ( وال ) - اختتمت مساء اليوم الاربعاء اعمال المؤتمر الرابع للخدمات المالية الاسلامية الذي أقيم بمدرج الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بحضور عدد من الاساتذة المختصين.

وتم خلال حفل الاختتام تلاوة توصيات المؤتمر والتي تمثلت في تحديد دور ومهام هيئة الرقابة الشرعية بشكل واضح، وتحديد علاقتها بالمدقق الشرعي الداخلي، وذلك لمنع تداخل الاختصاصات.

كما نصت التوصيات على ضرورة توفير الدعم الكامل للمؤسسات المصرفية العاملة في ليبيا لمواكبة التطوير والنهوض بالصيرفة الإسلامية من قبل الحكومة أولاً، ومن مصرف ليبيا المركزي ثانياً.

كما دعا المشاركون في اختتام المؤتمر إلى تأهيل أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمدققين الشرعيين فقهياً بالتوازي مع الجانب المصرفي بما يعزز قدرتهم على التعامل مع الإشكالات الممكن حصولها، وبما يلائم تطور وتوسع الصيغ الإسلامية.

وشددت التوصيات على العمل على توحيد الفتاوي الشرعية وعدم تضاربها من خلال الهيئة الشرعية المركزية المتخصصة في العمليات المصرفية الإسلامية، بحيث يجمع أعضاها ما بين فقه المعاملات الشرعية والعمليات المصرفية.

كما أوصى المؤتمر على منح مزيداً من الاستقلالية لهيئات الرقابة الشرعية عن الجهة التي تختارهم وتحدد أتعابهم ويقترح أن تكون جهة مستقلة عن القطاع المالي تبعيتها للسلطة التشريعية.و ضرورة فصل وظيفة التدقيق الشرعي عن الإدارة التنفيذية وتبعيتها المباشرة لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف .

كما دعت توصيات المؤتمر ‘لى سرعة إعداد المعايير والأدلة الشرعية والمحاسبية اللازمة لأنشطة المصارف المختلفة كالأوعية الادخارية، وابتكار وتطوير منتجات بديلة من الصيغ الإسلامية عن الصيغ التقليدية، وذلك لتوسيع مجالات الاستثمار في مختلف السلع والخدمات لصيغ التمويل الإسلامي.

وأشارت التوصيات إلى أن عدم التطبيق السليم للصيرفة الإسلامية وتقديم الخدمات المالية الإسلامية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وفقا للمعايير المستندة على تحريم الفائدة قد يؤدي إلى تبني رائي القلة من العلماء التي لا تعتبر الفائدة المصرفية ربا.

كما طالب المشاركون في توصياتهم بتعديل عرض البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بحيث توضح التمويلات الإسلامية، بحيث يتم فصلها عن بند السلف الاجتماعية ووضعها في بند منفصل ويكون لها جدول مفصل وفق نوع المنتجات الإسلامية (المرابحة، المشاركة، وكالة استثمار ...الخ) على غرار بيانات الائتمان المصرفي التقليدي الموضحة بالإحصائيات كالسلف الاجتماعية والتسهيلات الائتمانية.

وحثت التوصيات على تشجيع المصارف الإسلامية على إصدار البطاقات الائتمانية الإسلامية والعمل بها في هذا الوقت لميزتها التنافسية .

وأكدت التوصيات على ضرورة العمل على تنفيذ متطلبات وإجراءات تحوُّل المصارف التقليدية للصيرفة الإسلامية وفقاً لما نص عليه المعيار رقم (6) الصادر عن هيئة المحاسبة والمرجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بالتحول الكلي الفوري من خلال خطة زمنية محددة، بهدف أن تصبح المصارف التقليدية مصارف إسلامية تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية.

كما طالب المشاركون في المؤتمر مصرف ليبيا المركزي بوضع حد للانقسام الإداري والجغرافي له الذي ينعكس سلباً على أداء المصارف التجارية بشكل عام وفي إطار توجهها نحو عمليات الصيرفة الإسلامية بشكل خاص وإيجاد البدائل الشرعية للعمليات المصرفية المختلفة .إضافة إلى اصدار قانون خاص متكامل ودقيق ينظم عمل الصيرفة الاسلامية في ليبيا ومقاصدها وآلية عملها والرقابة عليها، ومن ثمَّ حوكمتها إسلامياً.

 وأوصى المؤتمر في ختام فعالياته المصارف التي تقدم الخدمات الإسلامية بالعمل على صياغة العقود والدورات المستندية وإجراءات عمليات الصيرفة الإسلامية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك توفير دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المختلفة من داخل المصارف أو بالتعاون مع العملاء للدخول في مجال الاستثمار الإسلامي.

كما أكد على ضرورة التعاون والعمل مع المؤسسات الإسلامية الدولية والاستفادة من الخبرات العربية والإسلامية التي لها باع طويل في تطبيق الصيرفة الإسلامية وفي مجال التحوُّل الرقمي .

 وحثت التوصيات على ضرورة العمل على إنشاء سوق مالي إسلامي في ليبيا يضم مؤسسات مالية إسلامية متنوعة تساعد المصارف في عمليات التمويل والاستثمار.وضرورة قيام المصرف المركزي بحث المصارف لطرح المنتجات المصرفية الإسلامية لتناسب الحاجات التمويلية المختلفة للأفراد والشركات، وممارسة العمل المصرفي الإسلامي المتنوع والشامل وعدم التركيز على صيغة المرابحة فقط، بتطبيق حدود أو سقوف متنوعة للصيغ مثل السقوف الائتمانية التي طبقها المصرف المركزي في النظام التقليدي قبل التحول.

كما طالب المشاركون في ختام توصياتهم بعمل خطط استراتيجية وبرامج خاصة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المصارف وتعريفهم بالمبادئ والأحكام الشرعية والأساسية للصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وربطها بالواقع العملي لضمان السلامة والإحاطة بالجوانب الشرعية والاقتصادية والمحاسبية للأنشطة التي تقوم بها المصارف.

وشددت التوصيات على ضرورة الاهتمام بتطوير الموارد البشرية وتدريبهم وإقامة ورش العمل بهدف تطوير مهاراتهم في كيفية تطبيقات عقود التمويل. المختلفة واستقطاب الخرجين من الجامعات في تخصص الصيرفة والمالية الإسلامية.

... ( وال ) ...