وزير الدولة للشؤون الاقتصادية "سلامة الغويل" إيطاليا تشكل منفذا للعبور نحو الأسواق الأوروبية ، لذا نسعى لاستمرار تعزير العلاقة الاقتصادية الوطيدة معها.

طرابلس 4 مايو 2021 ( وال ) -  أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية " سلامة الغويل ، أن العلاقات الليبية الإيطالية ترتكز في الأساس على العلاقة الاقتصادية الوطيدة التي تجمع البلدين، وأن إيطاليا تشكل منفذا للعبور نحو الأسواق الأوروبية، مضيفا: “لذلك نسعى لاستمرار العلاقة لتنعكس إيجابيا على التبادل والمنفعة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأوضح " الغويل " في مقابلة حصرية مع وكالة نوفا الإيطالية نشرتها أمس أن إيطاليا تعد من أكبر المصدرين لإفريقيا بشكل عام وليبيا بشكل خاص، وما يؤكد العلاقة الاقتصادية الكبرى بينهما، وجود الكثير من الشركات التي حافظت على وجودها في ليبيا من خلال العمل في قطاع النفط، مؤكدا أن ليبيا لاتزال تمثل أكبر شريك اقتصادي لإيطاليا رغم الظروف التي مرت بها، وأن الآفاق الاقتصادية ستكون مفتوحة أمام ليبيا وإيطاليا في المستقبل القريب، بحسب قوله.

وحول إعادة تفعيل المعاهدة الليبية الإيطالية، شدد "الغويل " على أن تلك المعاهدة شملت مجالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها مشروعات البنية التحتية الأساسية، والتعاون في المجال العلمي والثقافي والاقتصادي والصناعي، وكذلك التعاون في مجال الطاقة الذي يشكل ركيزة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفا أن المعاهدة أخذت في اعتباراتها كذلك قضية تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط.

وبين "الغويل" في القابلة `ذاتها ، أن تفعيل تلك المعاهدة سيشكل انعكاسا إيجابيا على ليبيا وإيطاليا اقتصاديا، ويساعد على تدوير الرأس مال في البلدين بقوة والاستفادة منه في مضمار الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل الوطني عبر تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة تدر الأرباح على الدولتين الليبية والإيطالية.



من جهة أخرى أوضح " الغويل"  أن لدى الحكومة رؤية شاملة لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي قد تواجه عملها، وهي تعمل بكل جد من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا برؤية جديدة؛ لترجمة آمال وتطلعات المواطنين، وجعلها واقعا ملموسا، وتجاوز الوضع الراهن والدخول في طور اقتصادي جديد يحقق الحياة الكريمة لأبناء الشعب الليبي، وإزالة الآثار الاقتصادية السلبية بحسب قوله.  

وحول سؤال بخصوص إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي للنهوض به، ومدى الاهتمام الذي توليه الدولة الليبية له،  قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: “يحظى موضوع إشراك القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد باهتمام كبير من قبل حكومة الوحدة، وتدرس وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والجهات ذات الاختصاص سبل دعم وتشجيع القطاع الخاص الذي سيترتب عليه أثر إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك يستدعي شحذ الطاقات والإمكانيات، بما فيها من موارد وخبرات للقطاع العام والخاص؛ للمشاركة في تنظيم وعملية تفعيل التعاون بين القطاعين لإنشاء المشروعات المختلفة، لذلك نسعى لتنظيم العمل وبيئته، بما يسهم في توجيه المشاريع والأعمال التي يحتاجها سوق العمل الليبي بهدف تنميته وتطويره؛ من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، والارتقاء به إلى أفضل المستويات.

وتابع: “نفتح من خلال فتح آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى تركيز الجهود على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية، وترتيب سلم الأولويات لمشروعات البنية الأساسية، والقيام بمراقبة مقدمي الخدمات لتحسين جودتها، إلى جانب إدخال كفاءات إدارية وقدرات تمويلية لدى القطاع الخاص.

....( وال ) ....