حكومة الوحدة الوطنية تقدم للنواب مقترح الميزانية المعدلة فهل استجابت لملاحظات البرلمان ؟ / تقرير

طرابلس 3 مايو 2021 م (وال) ــ تسلم رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح عيسى" أمس الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام 2021م والمعدلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقا لملاحظات مجلس النواب الـ ( 31 )  الواردة في تقرير "لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة" بمجلس النواب، حول الميزانية المؤرخ في 15 مارس الماضي .

وكانت ابرز الملاحظات ( حسبما أفادت مصادر مطلعة وكالة الانباء الليبية " تتركز على ( إعادة تقدير الإيرادات النفطية على الافتراض الأسوأ من حيث متوسط الكميات المنتجة وهي ( 800 ) ألف برميل يوميا وبمتوسط سعر ( 50 ) دولار للبرميل المقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر ، بينما كانت التقديرات على أساس ( 1،1 ) مليون ومائة ألف برميل يوميا وبمتوسط سعر ( 60 ) دولارا للبرميل) .

وتحفظ التقرير على  (المبالغة الكبيرة في مخصصات الباب الثالث كمشروعات القطاعات والتنمية المحلية المخصص لها ( 4،5 ) مليار دينار،  ( 2 ) مليار منها  سيتم انفاقها في 7 أشهر دون أي برامج معدة الأمر الذي رأي فيه التقرير أنه سيفتح بابا للفساد في ظروف تعجز فيها الأجهزة الرقابية على ممارسة دورها على أكمل وجه بكل مناطق البلاد) وكذلك ( تقليص بند المتفرقات المخصص في الجدول رقم (3 ـ 8) من  (1،2 ) مليار " أي ألف ومائتي مليون  دينار الى  (200 ) مائتا مليون دينار فقط  ، وتقليص مبلغ مليار دينار المخصص للتنمية المحلية وذلك لصعوبة انفاق المبلغ المخصص لهذا الغرض خلال الفترة المتبقية من السنة) .

وأكد تقرير لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب انه (من غير المنطقي اعتماد الميزانية بدون أدوات رقابية ما يعرّض موارد الدولة للفساد والمال العام للإهدار)

ولم يكن المبلغ المخصص للباب الأول الخاص بالمهايا والمرتبات في الميزانية قبل اعادتها موضع قبول حيث بلغت القيمة : 33 مليار، و 332 مليون، 606 أف و300 دينار. بينما المبالغ المخصصة لنفس الباب في العام 2020 هو: 21 مليار و600 مليون دينار حسب ما صرح به مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي في 4 مارس 2020 .

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” أكد في الـ 20 من أبريل المنصرم أن المجلس قد استكمل المناقشة والمداولة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 م المقدم من الحكومة وقد تم التصويت بأغلبية السادة النواب الحاضرين على ارجاع مشروع القانون لحكومة الوحدة الوطنية لتعديله وفقاً لملاحظات أعضاء مجلس النواب ، ووفقاً لما ورد في تقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب وأيضاً تقرير ديوان المحاسبة على أن تقوم بتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لهذه الملاحظات وأن تعيده لمجلس النواب في بحر عشرة أيام .

ولم تتأخر الحكومة في التقيد بالمدة الزمنية سوى يومين اثنين حيث سلم أعضاؤها الذين التقوا  بعقيلة صالح امس الميزانية المعدلة . لكن مجلس النواب حسبما أفادت المصادر من داخله  لن يعقد جلسة تخصص لاعتماد الميزانية وتعديلاتها الا بعد عطلة عيد الفطر أي في النصف الثاني من شهر مايو الجاري .

...(وال)...