السودان يقر قانونا لمكافحة الفساد بعد قانون اجتثات وتصفية نظام البشير .

الخرطوم 26 ابريل 2021 م (وال) ــ اقر المجلس التشريعي المؤقت في السودان المتكون من كامل اعضاء مجلس السيادة والوزراء قانونا بانشاء مفوضية مكافحة الفساد بعد إزالة أي تعارض في نصوصه امع لجنة اجتثاث وتصفية نظام الرئيس المعزول عمر البشير التي تواجه بحملات منظمة من جهات عدة تسعى لحلها ووقف عملها.

ووذكرت وكالة الانباء السودانية "سونا" ان مجلسا السيادة والوزراء في السودان أكدا المصادقة على القانون، مساء أول من أمس، واستمرار لجنة تفكيك نظم الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة، ودعمها لاستكمال مهامها الدستورية في استرداد ممتلكات الشعب السوداني.

وتجابه لجنة التفكيك حملات منظمة من قبل أنصار النظام المعزول، ومن أطراف داخل السلطة الانتقالية ذاتها، بحسب اتهامات سابقة كانت وجهتها اللجنة إلى مسؤولين كبار في مجلسي السيادة والوزراء .

ونقلت "سونا" عن عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان قوله : (إن البرلمان الانتقالي بعد أن أجاز القانون أكد على دعم لجنة التفكيك لتستمر في مهامها، فيما يتم تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد لتولي مهام محاربة الفساد).

وشكلت اللجنة وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، وينص قانونها على أداء مهامها واختصاصاتها الكاملة في تصفية النظام المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب السوداني، طيلة فترة الثلاثين عاماً من حكم الرئيس المعزول.

وتحظى لجنة تفكيك واجتثاث نظام البشير بدعم من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يعتبر اللجنة من أهم المؤسسات الساعية والفاعلة لتحقيق شعارات الثورة.

من ناحية أخرى، أكد عضو اللجنة وجدي صالح عدم التعارض بين مفوضية مكافحة الفساد ومهام عمل لجنة إزالة التمكين باعتبارهما استحقاقين دستوريين .

وذكر صالح في تصريحات لوكالة "سونا"، أمس، أن مجلسي السيادة والوزراء أجازا القانون واختصاصات المفوضية، بعد إزالة أي تعارض يمكن أن يحدث مع لجنة تفكيك النظام المعزول.

...(وال)...