وكالة الأنباء الليبية (وال)

الأخبار

متابعة سير العمل بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وخطة عمله لعام 2021 م.

تاريخ النشر (2021-04-19 11:56:02)

 طرابلس 19 ابريل 2021 ( وال )- خصص الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة "محمد الحويج " مع مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة   لمتابعة سير العمل بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وخطة عمله لعام 2021 م.

 وأشاد الحويج في كلمة له بالمناسبة بجهود إدارة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في إعداد خطة عمله لعام 2021 م وفق رؤية واضحة ومتكاملة والتي تحتاج الى دعم وتنسيق بين الوزارة والبرنامج مع كافة الجهات ذات الإختصاص حتى يتمكن من تنفيذها وإنجاز المشروعات .

 و أكد " الحويج " أن الوزارة تضع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ضمن أولويات عملها خلال الفترة المقبلة باعتباره أحد الأدوات التي تمكن الوزارة من تحريك عجلة الإقتصاد الوطني و دعم الصناعة المحلية واستقطاب فئة الشباب وأصحاب الأفكار الرائدة وخلق فرص عمل بعيد عن الوظيفة الحكومية وستتخذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة حتى يتمكن البرنامج من أداء مهامه بالشكل المطلوب.

‏ إستعرض مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة " عبد الناصر ابوزقية " عرض مرئي يتضمن مهام وأهداف البرنامج والأنشطة المنفذة خلال المدة الماضية وكذلك المشروعات التي يشرف عليها البرنامج و المنجز منها و الصعوبات والمشاكل التي تواجه البرنامج في أداء عمله و المقترحات التي تساهم في تذليلها وتجاوزها.

وبين أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة استهدف فئة الشباب و ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مراكز وحاضنات الأعمال بالمناطق وتنمية القدرات البشرية بإقامة دورات تدريبية في ريادة الأعمال وعدد من المهن الفنية و تنظيم مسابقات بهدف تحفيز وتشجيع أصحاب الأفكار وريادة الأعمال لأخذ المبادرة و إنشاء مشاريعهم الخاصة .

وأشار " ابوزقية " أن البرنامج أبرم مذكرة تفاهم خلال المدة الماضية لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير المناطق المحيطة بالحقول والموانئ النفطية مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل يستهدف التنمية الإقتصادية وتمكين الشباب بهذه المناطق ونشر ثقافة الريادة والمبادرة والتدريب المهني المتخصص كما نوه أنّ هذا التعاون يعد نموذجاً للتعاون بين مؤسسات الدولة ويساهم في تنمية المناطق النائية.

 وضم الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة .

( وال)