وزير المالية المفوض يدعو الشركات القابضة والمساهمة بدفع النسب المقررة لصالح الخزانة العامة .

طرابلس 25 نوفمبر 2020(وال) ـ طالب وزير المالية المفوض " فرج بومطاري " رؤساء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والمديرين العامين والتنفيذيين للشركات العامة القابضة والمساهمة بـالتعاون التام مع فرق العمل المشكلة من الوزارة، والمكلفة بتحصيل النسب المقررة لصالح الخزانة العامة، والالتزام بقواعد إنفاذ القانون . وقال " بومطاري " في كتاب نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة المالية بموقع " فيسبوك " إن طلبه يتأسس على أحكام القانون رقم (24) لسنة 2016، بشأن مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم الخزانة العامة، المنشور بالجريدة الرسمية العدد (5) للسنة الخامسة بتاريخ 15 ديسمبر 2016. وتنص المادة الأولى من القانون على: " دون الإخلال بالالتزامات التي تفرضها قوانين الضرائب والرسوم والتشريعات الأخرى النافذة لصالح الخزانة العامة على الشركات المساهمة العامة دفع ما يعادل 40% من صافي أرباحها السنوية، لدعم الموازنة العامة للدولة وما يعادل 50% من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط، لتسوية استحقاقات السنوات السابقة، وفي حالة تعذر إعداد القوائم المجمعة بالنسبة للشركة القابضة يرجع بذات النسب على الشركات التِابعة بشكل فردي ". ...( وال )...