الاجتماع الفني الثاني للجنة المشتركة للافراجات المالية يوصي بالبدء الفوري بمطابقة الجهات المستوفية وإحالتها للجهات المختصة للصرف .

 

 

طرابلس 21 نوفمبر 2020 (وال) - اوصت اللجنة المشتركة للافراجات المالية في اجتماعها التقابلي  بالبدء الفوري بمطابقة الجهات المستوفية وإحالتها للجهات المختصة للصرف.

 الاجتماع الذي استضافته هيئة الرقابة الإدارية بمقرها بالعاصمة طرابلس ترأسه السيد "عبدالمنعم بلكور" رئيس اللجنة المالية و التخطيط الموازنة العامة و عضو مجلس النواب المكلف بملف الافراجات السيد "عبدالله اللافي" وبحضور وزير العمل والتأهيل الدكتور "المهدي الأمين " ورئيس هيئة الرقابة الإدارية "سليمان الشنطي" و وكيل ديوان المحاسبة "علاء المسلاتي" ومستشار المجلس الرئاسي و عدد من أعضاء الرقابة .

وحضر الاجتماع التقابلي وكيل وزارة العمل والتأهيل السيد "علي عكاشة " بصفته رئيس اللجنة المشتركة لمعالجة ملف الافراجات، وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة عن وزارة العمل و رئيس لجنة ترشيد المرتبات السيد "عبدالله آمين " .

و استعرض الحاضرون بنود الاتفاق السابق والنتائج التي توصلت اليها اللجنة فيما يتعلق بالضوابط وأسس عملية الافراج عن المرتبات و احصائيات الجهات التي استوفت اجراءاتها من عدمه .

كما تم مناقشة تطوير هيكلية التوظيف بالتزامن مع معالجة ملف الافراجات عن المرتبات و وضع قرارات رادعة ضد من يصدر قرارات عشوائية دون مراعاة القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للتوظيف في القطاع العام .

كما أتفق الجميع على المضي في مسارين متوازين في معالجة الافراجات وهيكلية التوظيف كملفين مهمين في معالجة التضخم الاداري بالجهاز الاداري للدولة .