صدمة وذهول في بيروت بعد الانفجار وارتفاع عدد القتلى إلى 135 والاصابات وصلت إلى 5000 .

بيروت 6 أغسطس 2020 (وال) - انتشلت فرق الإنقاذ اللبنانية جثامين القتلى وواصلت التنقيب وسط أنقاض المباني المدمرة بحثا عن مفقودين، فيما أنحى المحققون باللائمة على الإهمال كسبب وراء الانفجار الضخم الذي وقع في مخزن وأحدث موجة تدميرية هزت أنحاء بيروت، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 135 شخصا. وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن أكثر من 5000 شخص أصيبوا في الانفجار الذي وقع بميناء بيروت يوم الثلاثاء وإن زهاء 250 ألف شخص أصبحوا بلا منازل تصلح للسكن بعد أن حطمت الموجة التفجيرية واجهات المباني وأطاحت بالأثاث في الشوارع وهشمت النوافذ على بعد أميال من موقع الانفجار. وأضاف حسن أن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وأعلن رئيس الوزراء حسان دياب الحداد ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الخميس. ومن المتوقع زيادة أعداد القتلى في الانفجار الذي قال المسؤولون إن السبب فيه مخزون ضخم من مواد شديدة الانفجار تم تخزينها لسنوات في ظروف وأوضاع غير آمنة بالميناء. وكان الانفجار هو الأقوى على الإطلاق الذي يضرب بيروت، المدينة التي لا تزال ملامحها تحمل ندوب الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة عقود، وتئن تحت وطأة انهيار اقتصادي وتعاني من زيادة الإصابات بفيروس كورونا. وقد اهتزت على وقع الانفجار المباني في جزيرة قبرص بالبحر المتوسط، على بعد حوالي 160 كيلومترا. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة منذ وقت مصادرتها. وأضاف في كلمة ”ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت مساء أمس، التي تحولت إلى مدينة منكوبة“. وقال مصدر مسؤول مطلع على التحقيقات البرلمانية إن ”التراخي والإهمال“ هما المسؤولان عن الانفجار، مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة و“ما انعمل شيء“ لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها. وقالت مصادر وزارية لرويترز إن مجلس الوزراء اللبناني وافق يوم الأربعاء على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية بالمنزل. كما أعلن المجلس حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت