الأمم المتحدة تطلق تحذيرات جديدة من خطورة الأوضاع الاقتصادية في ليبيا .

نيويورك 15 مايو 2020 (وال) - أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات جديدة من خطورة الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، واصفة المشهد الليبي بأنه حرج ويزداد هشاشة منذ وقف صادرات النفط في 17 يناير الماضي . وتوقعت المنظمة الدولية في تقرير صدر عنها هذا الأسبوع تفاقم الوضع الاقتصادي جراء جائحة (كوفيد-19) والنزاع الدائر على أطراف العاصمة طرابلس، وقالت إن عدم تعاون السلطات الليبية في تيسير عمليات المراجعة الدولية لحسابات هيكل المصرف المركزي أدت إلى تضييق الفرص المتاحة لتوحيده. وتسبب إقفال المنشآت والموانئ النفطية منذ يناير الماضي في تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، في أرقام حديثة أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط، وتراجعت صادرات ليبيا الأولية من 1.2 مليون إلى 72 ألف برميل يوميا، مما أسفر عن خسائر متراكمة تجاوزت قيمتها أربعة مليارات دولار. ويقول المصرف المركزي إن إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة بين الأول من يناير و30 أبريل الماضي بلغ 1.67 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ جرت تغطيته من احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، منوها بوجود عجز في الإيرادات السيادية يقدر بمبلغ 653 مليون دينار، للفترة الزمنية نفسها. ورصد تقرير صادر عن جهود البعثة الأممية الأوضاع الاقتصادية في البلاد في الفترة من 15 يناير إلى 5 مايو، وقال الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريس " - وفق التقرير- إن وقف صادرات النفط وعدم الاتفاق على ميزانية وطنية أدى إلى حدوث تأخيرات في دفع المرتبات، وحدوث تراجع في إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى حالات نقص في السلع وارتفاع أسعارها. ولفت " غوتيريس " إلى أن حكومة الوفاق اتخذت تدابير تقشفية لخفض الإنفاق، بما في ذلك خفض الرواتب وتخفيض في الإعانات المقدمة لقطاع الوقود، لكنه حذر من أن تؤدي تدابير التقشف إلى زيادة إجهاد آليات التكيف في الوقت الذي يواجه فيه السكان ضغوطا اقتصادية إضافية جسيمة بسبب فيروس (كورونا)". ...( وال )..