الاتحاد الاوروبي يحذر اسبانيا من عدم وفاء بأهداف عجز الموازنة والدين العام ينطوي على مخاطر.

بروكسل 21 نوفمبر2019 (وال) - حذرت المفوضية الأوروبية إسبانيا أمس الاربعاء من أن مشروع موازنتها لعام 2020 ينطوي على مخاطر متعلقة بعدم قدرتها على الوفاء بأهدافها المتمثلة في الحد من العجز الهيكلي والدين العام، وطالبتها بإعطاء أولوية لتخفيض الدين. ونشرت المفوضية تقييمها لـ'ملحق الميزانية' المقدم من الحكومة الإسبانية في أكتوبرالماضي، مشيرة إلى أن الانحراف الهيكلي "سوف يبتعد" عن الأهداف المحددة لموازنة إسبانيا على المدى المتوسط، وأنه لا يلتزم بالقاعدة التي تتطلب الحد من الدين العام تدريجيا كل عام، حتى يصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس "يجب على الدول الأعضاء التي لديها مستويات عالية من الديون -مثل بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا- الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتقليص ديونها. يجب أن تكون هذه أولوياتهم". وتشير المفوضية إلى أنه إزاء "التحديات الرئيسية للاستدامة" المالية التي تواجهها إسبانيا، من المهم أن تتضمن الموازنة المحدثة التي يتعين عليها إرسالها لاستبدال 'الملحق' "التدابير الإضافية اللازمة" لتصحيح انحراف الموازنة. وجددت بروكسل مطالبتها للحكومة الإسبانية بإرسال تحديث الموازنة في أقرب وقت ممكن بمجرد تشكيل حكومة جديدة. يذكر أنه بالإضافة إلى إسبانيا، فإن إيطاليا وفرنسا وبلجيكا معرضون أيضا لخطر الانحراف عن تحقيق أهدافهم المتعلقة بعجز الموازنة والدين، بينما تتخلف البرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا عن الوفاء بأهداف عجز الموازنة فقط.