وزارة المالية تنظم ورشة عمل حول مرتبات العاملين في القطاع العام بين العدالة الاجتماعية وترشيد الانفاق في الاقتصاد الليبي .

طرابلس 13 نوفمبر 2019 ( وال ) ـ نظمت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع معهد التدريب المالي المحاسبي صباح اليوم بفندق المهاري بطرابلس ورشة عمل بعنوان مرتبات العاملين في القطاع العام بين العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي .

 وحضر أعمال الورشة النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني " احمد معيتيق " ووزير المالية " فرج ابومطاري " ووزير العمل والتأهيل " المهدي الأمين " وعدد من أعضاء مجلس النواب ، ووكلاء الوزارات ومندوبين عن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا وعدد من أساتذة الجامعات ومن الخبراء والمختصين .

 وأكد النائب " احمد معيتيق " أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق يدعمان عقد مثل هذه الورش التي تؤكد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وترشيد المرتبات بما يحقق المستهدفات في العدالة الاجتماعية .

 وأشار إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة بقيامهما بتخفيض المرتبات الخاصة بهم اتبع نهج الإصلاحات ، داعيا بقية الجهات سواء أكانت تشريعية او تنفيذية إلى اتخاذ هذه الخطوة تحقيقا للصالح العام .

وأوضح " معيتيق " أن سياسة ترشيد المرتبات سيكون له مردود ايجابي على دعم ميزانية التنمية . ومن جهته أكد وزير المالية " فرج ابومطاري " أن إيرادات النفط هي التي تمول 90 % من الميزانية العامة وان أي خلل يحدث في هذه الإيرادات يؤثر سلبا على السياسة العامة ، وظروف المعيشة خاصة اذا تم صرف اغلبها على المرتبات .

 وقال إن الأرقام تشير إلى وجود حوالي 2 مليون وظيفة تتقاضى مرتبات وهو مايعني أن لكل أسرة موظف في الدولة ,مشيرا إلى أن كل الزيادات في المرتبات تمت بطرق غير مدروسة ، خاصة التي نفذتها بعض الجهات والتي وصلت إلى 33 جدول للمرتبات .

ومن جانبه أكد وزير العمل " المهدي الأمين " على وجود فجوة كبيرة في المرتبات بين شرائح المجتمع وهو مايدعو إلى التفكير بصوت عالي لتنفيذ برامج حقيقية للقضاء على أي تشوهات في بند المرتبات .

 ودعا " الأمين " إلى تنظيم مزيد من ورش العمل وفتح مجالات الحوار بين المختصين والحكومة وأرباب العمل للوصول إلى نتيجة تخدم الصالح العام ، وتحقق المستهدف من مثل هذه الورش .

وتم اثر ذلك فتح باب النقاش حول أوضاع المرتبات وإعداد العاملين في القطاع العام وتوزيع الدخل والعدالة الاجتماعية ومستوى الخدمات وإنتاجية الإنفاق العام في ليبيا .

وأكد عدد من المتداخلين على ضرورة إعداد جدول مرتبات موحد بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع من مستوى معيشة المواطن الليبي . كما تم التأكيد على ضرورة وضع الية سليمة للمعالجات الاقتصادية بما يحقق التوازن الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص .

ودعا المختصين المشاركين في مداخلاتهم إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبي وإعداد لائحة تنفيذية بمساعدة الرقم الوطني ومعالجة فائض الملاكات ، والملاكات المعتمدة والاهتمام بالجانب الإداري وبقاعدة البيانات ووجود نظام مؤسسي قادر على الإشراف والمتابعة والعمل بصفة دورية على مراجعة آلية تنفيذ السياسات الاقتصادية والالتزام بالتشريعات .

...( وال )...