التوقيع على اتفاق التعاون القضائي وانشاء مركز للعمليات المشتركة في ختام الاجتماع الوزاري المتعلق بتأمين الحدود بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد .

الخرطوم 10 أغسطس 2018 ( وال ) - عُقد بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس الخميس الاجتماع الثالث لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل ورؤساء الاركان ومسؤولو الاجهزة الامنية في كل من ليبيا - النيجر - السودان - تشاد . 

وحضر عن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية عميد عبد السلام عاشور  ووزير الدفاع المكلف اوحيدة نجم ورئيس جهاز المخابرات بالاضافة الى مديري الادارة الافريقية والقانونية بوزارة الخارجية .

 ويأتي هذا الاجتماع وهو الثالث - إلى تعزيز التعاون الأمني وبناء شراكات أمنية بين البلدان الأربعة، لتوحيد جهودها في تأمين حدودها المشتركة، ومكافحة الإرهاب والحركات السالبة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والجرائم العابرة للحدود .

كما يأتي هذا الاجتماع - تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعين السابقين بهذا المستوى واللذان خلصا الى التوقيع على اتفاق امني بين هذه الدول في يونيو الماضي .

وتم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاق للتعاون القضائي المتعلق بتأمين الحدود بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد وكذلك لائحة لجنة التنسيق والمتابعة وذلك تعزيزا للاتفاق الامني الموقع بين هذه الدول .

كما تم الاتفاق على اختيار العاصمة التشادية انجامينا كمقر لمركز العمليات المشتركة واختيار السودان لرئاسة الدورة الاولى للجنة التنسيق والمتابعة لما تبقى من أشهر العام الجاري على على يتم التناوب على الرئاسة اعتبارا من العام القادم ، اضافة الى توجيه لجنة التنسيق والمتابعة لتفعيل مركز العمليات خلال فترة لا تتجاوز شهرين .

يشار بأن ليبيا - النيجر - السودان - تشاد كانت قد وقعت في يونيو الماضي على اتفاقاً أمنياً، تعهدت من خلاله على تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بينها بغية مكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها توطيدا للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، وإنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.

واتفقت الدول الموقعة كذلك على إنشاء لجنة للتنسيق والمتابعة بحيث تضم ممثلا على الأقل من كل دولة، وعلى أن تكون رئاسة لجنة التنسيق والمتابعة دورية لمدة ستة أشهر حسب الترتيب الأبجدي للغة العربية.

كما تم الاتفاق أيضًا على إنشاء مركز لإدارة العمليات المشتركة أو الدوريات الموازية ودعمه بالوسائل المناسبة، وأن تحدد طريقة تكوينه ومهامه ومقره بواسطة لجنة التنسيق والمتابعة خلال شهرين من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، على أن تتحمل الدول الأطراف النفقات، كما يمكن للدول الأطراف طلب الدعم الفني واللوجستي والتدريب من المجتمع الدولي حسب الحاجة.

وتعهدت الدول الأطراف كذلك بتوقيع اتفاق للتعاون القضائي لمكافحة المجموعات الإرهابية، المرتزقة والمتورطين في كافة أنواع الاتجار غير المشروع طبقا للأهداف المنصوص عليها في هذا البروتوكول، وتطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة المختصة.

...( وال )...