المؤتمر الوطني العام يقرر استئناف عقد جلساته مؤقتا واتخاذ ما يلزم من التشريعات والإجراءات لتجاوز الأزمة التي تمر بها ليبيا .
نشر بتاريخ:
طرابلس 25 أغسطس 2014 ( وال ) - قرر المؤتمر الوطني العام ، استئناف عقد
جلساته مؤقتا ، واتخاذ ما يلزم من التشريعات ، والإجراءات لتجاوز الأزمة التي تمر
بها ليبيا حاليا ، ووضع الأمور في نصابها حتى يتسنى له تسليم السلطة وفقا للإجراءات
، والآليات المقررة دستوريا .
وأكد المؤتمر الوطني العام - في بيان له تلاه المتحدث الرسمي باسمه " عمر حميدان "
- على تحمل الأمانة التى أوكلها إليه الشعب الليبي ، واستجابة منه لنداء الثوار ،
ومطالب الشعب عبر المظاهرات العارمة في كبرى مدن البلاد ، والمسؤولين المحليين في
المجالس البلدية ، فإنه قد آلَ على نفسه ألا يترك البلاد فريسة للتشتت والانقسام
وفوضى الفراغ السياسي والدستوري .
وقال المؤتمر - إن هذا الموقف يأتي إدراكا منه لتطورات الأحداث ومجرياتها على
الساحة السياسية والعسكرية ، ووعيا منه بما تمر به البلاد من تحديات وأزمات تستهدف
الانقلاب على ثورة الـ " 17 " من فبراير، ومحاولة اجتثاتها والقضاء عليها .
وأكد المؤتمر أن موقفه هذا هو وفاء لدماء الشهداء ، وأهالي الثكالى ، وأنين الجرحى
والمبتورين ، ودفاعا عن الثورة ، وذودا عن الوطن ، واطلاعا منه بمسئولياته
القانونية والأخلاقية في ضمان حماية البلاد ، والحفاظ على أمنها ، واستقرارها ،
ووحدتها ، وصون ترابها الغالي من التدخل الأجنبي في شئونها الداخلية .
وأشار المؤتمر في بيانه ، إلى عدم التزام مجلس النواب المنتخب بالإعلان الدستوري ،
وعدم استلامه للسلطة بالطريقة التي حددها هذا الإعلان ، وارتكابه لجملة من
المخالفات على رأسها طلب التدخل الأجنبي .
( وال )