المجلس الأعلى للدولة ينظم ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر.

طرابلس 26 ديسمبر2017 ( وال ) - نظم المجلس الأعلى للدولة يوم أمس الاثنين بطرابلس ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر بحضور اللجنة المُكلفة من المجلس ، وبرئاسة رئيس اللجنة القانونية بالمجلس "د.فتح الله السريري" وعدد من السادة أعضاء المجلس. وشارك في ورشة العمل هذه عدد من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة بالمجلس وعدد من المختصين في مجال القوانين والتشريعات ، ومندوبين عن ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الليبية ، والادارة العامة للقانون بوزارة العدل ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. وناقشت ورشة العمل مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر ووضع الملاحظات وصياغة المشروع ليعرض على السلطة التشريعية لإقراره. حيث أبدى المشاركون ملاحظاتهم في الصياغة ، وتقرر بعد التعديلات المبدئية إحالة مشروع القانون إلى لجنة التشريع والقوانين بالإدارة العامة للقانون للصياغة النهائية بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادقة عليها . وأكد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس "د.فتح الله السريرينّ أن هذا القانون جزء من الاستراتيجية والرؤية التي تضعها ليبيا في مكافحة مثل هذه الجرائم المرتبطة بشكل كبير بالهجرة غير الشرعية . وطالب بضرورة تعاون الدول الإقليمية ودول الجوار والمنظمات الدولية في مساعدة ليبيا في تفعيل هذا القانون ، وغيرها من الخطوات المرتبطة بالهجرة غير القانونية والأمن القومي . وقد أشاد المشاركون والحضور بهذه الخطوة التي تُجسد العمل المؤسسي المنظم والفاعل للمجلس الأعلى للدولة. ...( وال ) ...