تواصل فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتحكيم التجاري في ليبيا .

تونس 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - تواصلت بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالعاصمة تونس صباح اليوم الخميس أعمال المؤتمر الدولي الأول للتحكيم التجاري في ليبيا والذي يعقد في إطار أيام التحكيم المغاربية وتحت شعار "التحكيم في ليبيا على ضوء التجارب المقارنة مع المنظمات الدولية " بتنظيم المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي وغرفة التجارة الدولية بباريس . ويشارك في هذا المؤتمر نخبة من المتهمين والمختصين والبحاث وأساتذة القانون من مختلف بلدان العالم. ويأتي هذا المشروع استجابة لنداء الجمعية العمومية للأمم المتحدة بضرورة وضع قانون للتحكيم التجاري للإيفاء بمتطلبات التطور السريع في الأنشطة التجارية والاستثمارية الذي يعيشه العالم اليوم خاصة ليبيا بتكليف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب. وكانت جلسات المؤتمر قد انطلقت أمس بكلمة رئيس التحكيم التجاري الدولي في ليبيا الدكتور "عبد الوهاب شقلوف " والذي أكد أن المركز كمنظمة مهنية مستقلة اخذ على عاتقه المبادرة عمليا لأهمية وجود قانون التحكيم التجاري في ليبيا لما تتطلبه بيئة الأعمال في السوق الليبي وأهمية إيضاح الأنماط الجديدة في صناعة القوانين بعيدا عن النمط التقليدي . وأوضح الدكتور " شقلوف " أن هذا المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة أعمال جديدة ومنطقة استثمار واعدة في ليبيا " . وأضاف - أن أهمية هذه المبادرة تتمثل في الدعم المعنوي الممنوح من حكومة الوفاق ومجلس النواب للمركز للقيام بهذا العمل الوطني لمساعدة الجهات المختصة في إخراج متوازن لمشروع قانون التحكيم كأحد دعائم الدفع بعجلة الاستثمار والقطاع الخاص في ليبيا . وأشار الدكتور " شقلوف " إلي أن مسودة التحكيم المقدمة في هذا المؤتمر للتحاور للوصول إلي صيغة مرضية ومتوازنة لورقة بيضاء تعكس أراء ووجهات نظر الخبراء والمختصين بل والقياديين رجال الأعمال والمؤسسات العامة والخاصة من خلال عقد الندوات وورش العمل واللقاءات الفاعلة في الفترة القادمة للخروج بمقترحات واليه عمل تخدم القطاعين العام والخاص فوق نظرة استثمارية واقتصادية للبدء في تحديد قانون للتشريعات الاقتصادية في الدولة الليبية . هذا وتم خلال جلسات المؤتمر تقديم العديد من الورقات لفتح المجال لدراسة مشروع مسودة قانون التحكيم التجاري الليبي . وتمحورت الجلسة الأولى حول الإطار القانوني للتحكيم وآخر مستجدات مشروع قانون التحكيم في ليبيا حيث ترأس الجلسة الدكتور " ميلاد عبد الله "عضو مجلس الإدارة بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي. فيما تمحورت الجلسة الثانية حول القضايا الليبية من منظار غرفة التجارة الدولية بتونس . وتركزت المداخلات على التطورات الأخيرة في التحكيم ، وعرض أحكام الإجراءات المعجلة وأثرها على الحد من التأخير والتكاليف. أما الجلسة العلمية الثالثة فتمحورت حول الدور القضاء الرقابي على التحكيم وترأست الجلسة " هالة المصراتي " وتناولت المداخلات دور القضاء في الإشراف على التحكيم والرقابة بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين .