وزيرة الدولة لشؤؤون المرأة : تمكين المرأة في الاقتصاد الخاص سيحقق فرص عمل لنصف طاقة المجتمع المعطلة .

القاهرة 14 أكتوبر 2017 ( وال ) - شاركت وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية في حكومة الوفاق " أسماء الأسطى "في أعمال المنتدى الاول للتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تحت عنوان (سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية) ، والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقدم الدعم لعدد من المنظمات، منها منظمة العمل الدولية للعمل على تمكين المرأة. وفي كلمة لها في أعمال هذا المنتدى أوضحت " الاسطى " ؛ ان تمكين المرأة الليبية في الاقتصاد الخاص، ستتحقق به فرص عمل لنصف طاقة المجتمع المعطلة، والقضاء على البطالة، والاستقلال بمشاريع تفيد البلاد وتدعم اقتصادها، ولا تكون عبئا على ميزانيتها، خاصة وان هناك الآلاف من رائدات أعمال الظل ممن نجهل أعدادهن، هن نساء يعملن في بيوتهن؛ دون الانضواء تحت كيان ما، يحصر ويوثق مجالات عملهن، ويقدم لهن الدعم. وأشارت " الاسطى " الى أن انضوائهن تحت هذا الإتحاد معا سيمكنهم من مجابهة المعوقات، والتضافر من اجل تذليل الصعوبات وإحداث التغيير المأمول، بمتابعة مؤشراته الكمية والنوعية، وصولا إلى المساواة، من خلال استراتيجية للدور المنتظر بشأن مساهمة المرأة الليبية؛ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت " الاسطى " الى ضرورة أن تحظى المرأة بفرص متساوية مع الرجل؛ من أجل أن يكون لها حق المشاركة في اقتصاد بلادها، بالمساهمة في الإنتاج ، وخوض مجالات العمل الخاص المتنوعة، دون الوقوع في أسر المجالات التقليدية المتمثلة في التعليم أو الخياطة أو الصناعات الغذائية البسيطة. يشار بأن انعقاد هذا المنتدى شهد إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنوانه (تأثير الأطر القانونية في الجزائر و مصر و الأردن و ليبيا و المغرب و تونس) رصد التشريعات القانونية فيها والتركيز على أوجه القصور فيها. كما شهد إنطلاقة تأسيس أول كيان جامع لحراك الاقتصاد النسوي في ليبيا بقيادة نخبة من سيدات الأعمال الليبيات اللائي حضرن هذا الموعد الاقتصادي المؤسس، هو (المؤسسة الليبية لرائدات الأعمال)، والتي من شأنها ان تستجيب لانتظارات المشاريع التسوية الناشئة، ودعمها في الوصول إلى ريادة السوق الاقتصادي، وذلك من خلال مشاريع متنوعة باتجاه تنمية دور القطاع الخاص في تطوير أداء الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل، وخلق فرص العمل والتنوع الاقتصادي استنادا الى جملة من الآليات ذات الأهمية النوعية، والتي تؤدي الى خلق حراك اقتصادي ليبي متكامل، يأتي على رأسها: العمل على نشر ثقافة ريادة الاعمال في ليبيا لدى النساء، وكذلك تأسيس مراكز دعم الأعمال بغرف التجارة، وتحسين أليات الوصول الى التمويل من خلال بناء نظام تمويل خاص بالمشروعات الصغرى، والتمويل المتناهي في الصغر، ثم بناء ضمان الأقراض، وتحسين بيئة إقتصادية وتمويلية مشجعة لرئدات الأعمال من خلال تطوير التشريعات ومواقع تأسيس المشروعات. وخلق آفاق مشجعة باتجاه تشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ... ( وال )...