اجتماع موسع لمناقشة الترتيبات المالية المعتمدة للعام الجاري .

طرابلس 12 أكتوبر 2017(وال )- خصص الاجتماع الموسع الذي عقد امس الاربعاء بطرابلس لمناقشة الترتيبات المالية المعتمدة للعام الجاري ومتابعة استكمال إجراءات تحليل الأرصدة الدفترية بحسابات الجهات العامة، وإعادة تدويرها لضمان تمويل الترتيبات المالية المعتمدة وتفادي تداعيات العجز. وضم الاجتماع النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد عمر معيتيق" وزير المالية، وكلاء وزارتي المالية والتخطيط، وعدد من المستشارين، ومديري الإدارات التابعة لديوان رئاسة الوزراء ووزارة المالية، كما بحث الاجتماع سبل معالجة التأخير الحاصل في عملية تحليل الأرصدة الدفترية بحسابات الجهات العامة بسبب عدم استجابة بعضها باسترجاع الأرصدة المتبقية في حساباتها بالرغم من صدور ما يفيد من وزارة المالية. وأعلن خلال الاجتماع، عن تسوية وتوريد مبلغ وقدره ثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار للخزانة العامة خلال الفترة من( الاول من شهر يناير الى الثلاثين من شهر سبتمبر 2017 ) ، فيما بلغ قيمة عجز التوريد خلال نفس الفترة مبلغ وقدره "1.4" مليار دينار، بعجز نسبته "93.78%" من إيرادات الأرصدة الدفترية المقرر تسويتها، وفق الترتيبات المالية المعتمدة للعام 2017م . وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تنفيذ بعض الإجراءات لضمان إتمام تحليل الأرصدة الدفترية بحسابات الجهات العامة، وإرجاعها إلى الخزانة العامة لإعادة تدويرها، وفقاً للنظم واللوائح المالية السارية وضرورة مخاطبة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة بترجيع الأرصدة الدفترية المتبقية في حساباتها إلى الخزانة العامة للاستفادة منها في تمويل الترتيبات المالية للعام الحالي، وتكليف وزارة المالية القيام بالإجراءات اللازمة لضمان ذلك، كما تم التاكيد على عدم إصدار أية تحويلات مالية من المخصصات المعتمدة بالترتيبات المالية لصالح الجهات المتأخرة في تحليل وإرجاع الأرصدة الدفترية إلي حين استكمال تسوية أرصدتها ، وذلك لمقتضيات المصلحة العامة. ... ( وال )...