لجنة وضع السياسات الاقتصادية تقدم رؤية مفصلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

طرابلس 04 سبتمبر 2017( وال )- احالت لجنة وضع التدابير والسياسات الاقتصادية نتائج أعمالها، واجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة إلى المجلس الرئاسي . وقدمت اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رؤية مفصلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ، وملخص تنفيذي متضمناً جملة من الاصلاحات المقترحة لمعالجات أزمات الواقع النقدي ، والمالي ، والتجاري للاقتصاد الليبي . واعتمدت اللجنة في بلورة رؤيتها على منهجية عمل بدأتها بدراسة الواقع الاقتصادي الليبي من الجانب النقدي ، والمالي ، والتجاري ، وحصر الاشكالات التي يعانيها كل جانب من الجوانب الثلاث ، وتقييها مبينة الاسباب التي أدت إلى وقوعها ، ومن ثم بحث الخيارات المتاحة للتعامل معها ، وتقديم مقترحات لمعالحتها . واقترحت اللجنة في الجانب النقدي وضع التدابيروالسياسات الاقتصادية لمعالجة تدهور سعر صرف الدينار امام العملات الاجنبية بان يقوم المصرف المركزي بالاعلان عن استعداده لبيع العملات الاجنبية بسعر يقترب من سعر في السوق الموازي ، وعلى صعيد معالجة نقص السيولة النقدية اقترحت اللجنة رفع القيود عن تحويلات النقد الاجنبي لغرض الاستيراد لكافة السلع بسعر الصرف الذي يحدده المصرف المركزي ، والزام المصارف التجارية باصدار البطاقات الالكترونية للاستعمال المحلي ، وابطال مفعول فئة الخمسين دينار وفقا لضوابط محددة . بينما اقترحت اللجنة لمعالجة الارتفاع في معدلات التضخم المحافظة على استقرار تدفق السلع المستوردة ، وتفعيل دور الاجهزة الرقابية ، والضبطية . وفي الجانب المالي رأت اللجنة لمعالجة تزايد عجز الموازنة العامة بسبب تدني الايرادات رفع مستويات الانتاج ، والتصدير للنفط الخام من خلال جهود سياسية وأمنية ، وزيادة الايرادات غير النفطية ، وعدم صرف المرتبات إلا باستخدام الرقم الوطني ، وضرورة العمل على تخفيض عجز الميزانية العامة للدولة قدر الامكان، والسيطرة على جميع المنافذ الخارجية للقضاء على ظاهرة التهريب ، والعمل على تنمية القطاعات ، والانشطة الواعدة مثل السياحة ، والصيد البحري ، وتجارة العبور، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الانتاجية ، والخدمية للمساهمة في زيادة التصدير ، والاهتمام بجهاز تنمية الصادرات ، ومعالجة الاشكاليات التي تواجه التجارة الداخلية في مجالي التسويق، والتوزيع والتي أدت إلى تضاعف اسعار السلع المستوردة ، والمنتجة محليا . وأوصت اللجنة في الجانب التجاري بالتقليل من اعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير النفط ، وتخفيف القيود على الاستيراد، والغاء الموازنات الاستيرادية ، وتسهيل اجراءات فتح الاعتمادات عن طريق المصارف التجارية للجميع دون تمييز، وتفعيل قانون المنافسة ، وتضييق نطاق الاحتكار ليقتصر على سلع محددة مثل السلع الأمنية ، والوقود ، وبعض انواع الادوية . ( وال )