المشاركون في ملتقى الازمة المالية (الأسباب والتداعيات وسُبل المعالجة) يوصون بضرورة العمل على إنهاء الانقسام السياسي والوقف الفوري للعمليات القتالية في مختلف انحاء البلاد.

طرابلس 30 أبريل 2017 ( وال ) - أوصى المشاركون في ملتقى الازمة المالية (الأسباب والتداعيات وسُبل المعالجة) بضرورة العمل على إنهاء الانقسام السياسي والوقف الفوري للعمليات القتالية في مختلف انحاء البلاد.\nوأكد المشاركون في ختام ملتقاهم الذي عقدوه بطرابلس امس على ضرورة الاسراع في توحيد المؤسسات السيادية للدولة وإبعادها عن التجاذبات السياسية ، وطالبوا بتشكيل لجنة تضم كافة الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة، لتبني رؤية اقتصادية وسياسات نقدية ومالية وتجارية تتناسق وتتكامل مع بعضها البعض، متزنة وقابلة للتحقيق والقياس.\nكما اوصوا بإعادة هيكلة مصرف ليبيا المركزي، والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية، والعمل بالصكوك والحوالات المصرفية، مع أهمية ممارسة مصرف ليبيا المركزي لاختصاصاته لتحقيق أهداف السياسة النقدية.\nوطالبوا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي بالبدء وبشكل عاجل في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الغذاء والدواء والسلع الوسيطة، ومستلزمات الإنتاج وبما يكفل تحقيق التنافسية بين الموردين وتكافؤ الفرص بينهم.\nكما أكد الحضور على ضرورة توضيح الآلية التي تم بموجبها فتح الاعتمادات برسم التحصيل، والتأكيد على مبدأ الشفافية المطلقة لمحاربة الفساد ، وطالبوا الجهات ذات العلاقة بالاسراع في تنظيم التجارة والاعتمادات المستندية، والالتزام بوضع ضوابط وشروط أكثر مرونة للتحويلات الخارجية.\nوشدد المشاركون على ضرورة تحديد سعر صرف واحد لكافة المعاملات ، والقضاء على السوق الموازية باستخدام مصرف ليبيا المركزي لعمليات السوق المفتوحة والتحكم فى جانب العرض بشكل تدريجي ومدروس إلى أن يصل إلى السعر الذي تستطيع عنده السلطة النقدية تلبية الطلب على الصرف الاجنبي، على ان يتم توجيه قيمة السعر الاضافي لحساب الايراد العام ليوظف في دعم الاستثمار وسداد علاوة العائلة وتقليص الالتزامات القائمة على الدولة.\nكما اوصى المشاركون في الملتقى بالاهتمام بالمبادرات الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص وتذليل الصعاب أمامها، مع ضرورة مراجعة وتقويم وتحديث قوانين هيئة تشجيع الاستثمار وإعداد قوانين التنافسية والشراكة بين القطاع العام والخاص. \nوطالبوا بالغاء الدعم على المحروقات واستبداله بدعم نقدي مؤقت لمواجهة ارتفاع الاسعار، على أن يتم العمل بذلك عند استقرار سعر الصرف عند معدلات توازنية حقيقية.\nهذا وحضر الجلسة الافتتاحية للملتقى ، أعضاء من مجلس النواب ومن المجلس الاعلى للدولة ولجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني / فائز السراج / ، ورئيس ديوان المحاسبة / خالد شكشك/ ، ورئيس هيئة الرقابة الادارية / نصر علي نصر / .\nوشارك في الملتقى عدد من المسؤولين والمختضين بوزارات المالية والتخطيط والاقتصاد بحكومة الوفاق والقطاع المصرفي والأجهزة الرقابية ، ومجلس التخطيط الوطني،ومجلس التطوير الاقتصادي الى جانب الخبراء والمختصين الماليين والاقتصاديين.\n... ( وال )...